‏البرز محمودي

از مرداد ماه سال گذشته که محمد مصطفايي،‌‏‎ ‎وكيل مدافع عده اي از محکومين به اعدام، براي توقف حكم موكلانش نامه اي ‏به آيت الله شاهرودي نوشت، كمتر از يك سال مي گذرد اما در اين مدت نه تنها پاسخي به اين نامه داده نشده، بلکه برخي از ‏موکلان زير 18 ساله او اعدام هم شده اند كه از جمله مي توان به اعدام "ماكوان مولود زاده" در ماه گذشته اشاره كرد. اينك ‏يكي ديگر از موكلان مصطفايي به نام محمد لطيف در انتظار چوبه دار است. ‏

سه سال پيش ، در يك بعد از ظهر پاييزي ،‌محمد لطيف نوجوان چهارده ساله در خارج از مدرسه در پي مشاجره با نوجواني ‏ديگر ، با او درگير شد كه اين درگيري به مرگ آن نوجوان، كه منصور نام داشت، منتهي شد. به گفته محمد ، آن نوجوان ‏در حين مشاجره با چاقو به محمد حمله و حتي دست او را زخمي كرد. پس از اين بود كه محمد درصدد دفاع بر آمد و در ‏نهايت منصور كشته شد. محمد خود مي گويد: "براي دفاع از خود چاقو را از دستان او خارج کردم اما بعد ديگر درست ‏نمي دانم چطور شد که چاقو وارد گردن منصور و در نهايت موجب مرگ او شد."‏

پس از اين واقعه،محمد چهارده ساله روانه زندان شد و از آن زمان تاكنون در زندان مانده است. دادگاه هم بدون توجه به ‏دفاعيات محمد و اينكه وي تنها در زمان وقوع جرم 14 سال داشته ، ‌وي را به اعدام محكوم كرد. ‏

در بسياري از کشورهاي جهان، براي افراد مجرم زير هجده سال، مجازات هاي سبک تري نسبت به بزرگسالان در نظر ‏گرفته مي شود؛ توجيه قانوني اين تفاوت هم اين است که کودکان از قدرت تشخيص و بلوغ کافي برخوردار نيستند. اما در ‏جمهوري اسلامي، حقوق كودكان به گونه اي ديگر تعريف و اعمال مي شود. در همين چارچوب است كه در حال حاضر ‏بسياري از قضات و دستگاه قضايي، سن رشد عقلاني را براي دختران را9 سال تمام و براي پسران 15 سال تمام مي داند تا ‏بتوان هر حكمي برايشان صادر كرد. اين مقررات به نظام قضايي جمهوري اسلامي اجازه مي دهد تا در جرايمي چون قتل ، ‏مجرم داراي اين شرط سني را هم به احكامي چون اعدام محكوم كنند اما مساله اينجاست كه اين دادگاه ها حتي نوجواناني را ‏كه در سني كمتر از سنين مشخص شده مرتكب جرم مي شوند، عينا به همان مجازاتي محكوم مي كند که بزرگسالان را.به ‏عبارت ديگر اين دادگاه ها عملا هيچ تفاوتي بين يك مجرم 14 ساله ويا 54 ساله قائل نيستند. پرونده محمد لطيف، يكي از ‏اين موارد است. محمد در سن 14 سال و11 ماهگي مرتكب قتل شده است. اين موضوع مورد بررسي كارشناسان پزشکي ‏قانوني هم قرار گرفته و آنها در خصوص رشد عقلاني محمد اظهار نظر کرده و متفق القول اعلام کرده اند نامبرده در زمان ‏وقوع جرم ، فاقد رشد عقلاني بوده است . ولي دادگاه بدون توجه به اين موضوع وي را به قصاص نفس محكوم کرده و وي ‏در حال حاضر منتظر اجراي حكم قصاص نفس است.‏

شيرين عبادي، كه به واسطه فعاليت در زمينه حقوق زنان و كودكان جايزه صلح نوبل را در سال 2003 از آن خود كرده ‏است، وکالت پرونده محمد را بر عهده دارد‏‎. ‎او که خواهان توقف اجراي اين حکم شده،معتقد است اين حکم، حتي بر اساس ‏قانون مجازات اسلامي نيز "غيرقانوني" است‏‎.‎

شيرين عبادي با اشاره به اينكه به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفري براي پسران ۱۵ سال تمام قمري و ‏براي دختران ۹ سال تمام قمري است ، مي گويد: "اين بدان معناست که اگر کودکي در اين سن مرتکب جرم شود با او همان ‏گونه برخورد مي کنند که اگر يک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد‏‎.‎‏ محمد لطيف، موکل من که حدود دو سال پيش، در ‏هنگامي که هنوز (بر اساس تقويم خورشيدي) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقويم قمري تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم ‏به اعدام شد‎.‎‏"‏

وي درباره روند حقوقي پرونده محمد به راديو فردا گفته است: "پرونده، از دادگاه به پزشکي قانوني ارجاع شد؛ و در آنجا ‏تشخيص دادند که اين بچه هنوز به رشد عقلي نرسيده است. گذشته از اين مساله، از چهار مرجع عاليقدر هم استفتا کرديم؛ ‏آيت الله بهجت، آيت الله مکارم شيرازي، آيت الله موسوي اردبيلي، و همچنين آيت الله نوري همداني. همه اين مراجع گفته اند ‏که در مسئوليت پذيري جرم، رشد عقلي و فکري متناسب با جرم ضروري است‏‎.‎اما با وجود اينکه فتاوي چند فقيه عاليقدر ‏موجود است، و با وجود اينکه پزشکي قانوني به اين نتيجه رسيده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکري ‏نرسيده، و با وجود اين که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام اين بچه ‏صادر شده است‎.‎‏"‏

عبادي همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده محمد مي گويد:"متاسفانه حکم قطعي شده. از هيات تشخيص درخواست تجديد ‏نظر کرده بوديم که رد شده است و هم اکنون حکم براي تاييد نهايي در اختيار آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه قرار ‏دارد‎.‎من از ايشان خواهش مي کنم که با توجه به کيفيات پرونده، و با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون بين المللي حقوق ‏کودک پيوسته، مانع از اعدام کسي شوند که در هنگام وقوع جرم، حتي ۱۵ سال هم نداشته است‏‎.‎‏"‏

‎‎‏12 نوجوان در انتظار اعدام‎‎

در دنيا براي متهماني كه در سن زير 18 سالگي جرمي را انجام دهند به دليل عدم رشد عقلي كامل ،‌مجازات همراه با ‏تخفيف است اما در ايران اين سن از سوي مقامات قضايي و قضات نه و پانزده سال براي دختران و پسران درنظر گرفته ‏شده است و اگر نوجواني در سني كمتر از اين سنين به جرمي مثل قتل كه در ايران مجازات آن اعدام است دست بزند ،‌ ‏مجازات او يعني اعدام است؛ اما قصاص تا رسيدن وي به سن 18 سالگي متوقف مي ماند. در حال حاضر در ايران دوازده ‏نفر كه در سن كمتر از 18 سالگي مرتكب جرم قتل شده اند، پس از محاكمه و تاييد حكم در انتظار اجراي حكم اعدام هستند. ‏
در نامه محمد مصطفايي ،‌‏‎ ‎وكيل مدافع عده اي از اين محکومين به اعدام ، اسامي محکومين چنين آمده است"در اين مورد ‏آمده است:" 1- سعيد جزي 17 ساله ، 2- رضا پاداشي 16 ساله ، 3- حسين ترنج 16 ساله ، 4 - صفر انگوتي 17 ساله ، ‏‏5 - حسين حقي‏‎16 ‎ساله ، 6 -علي شنبه زاده 17 ساله ( همگي محبوس در زندان رجايي شهركرج) ، 7‏‎ - ‎رضا علي نژاد ‏‏17 ساله ، 8 - محمد جاهدي 16 ساله ، 9 - بهنام زارع 15 ساله ( محبوس در زندان عادل آباد شيراز) ،‌ 10 - دلارا دارابي ‏‏17 ساله ، 11 - مهيار حقگو 17 ساله (محبوس در زندان رشت) و 12 - محمد لطيف 15 ساله محبوس در زندان ساوه".‏

‎‎رتبه اول اعدام نوجوانان‎‎

با اينكه در اواخرمجلس ششم تلاش هايي براي جلوگيري از اعدام نوجوانان مجرم در ايران شد و در اين رابطه رييس قوه ‏قضاييه بخش نامه هايي نيز صادر كرد اما واقعيت اين است كه هنوز صدور حكم اعدام براي نوجوانان و گاه اجراي آن در ‏ايران ادامه دارد. ‏

چندي پيش ديده بان حقوق بشر در گزارشي اعلام كرد: "ايران مقام اول دنيا در اعدام مجرمان جوان را دارد يعني متهماني ‏که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زير ‏‏18 سال بوده است".‏

در بخش ديگري از گزارش اين سازمان آمده است: "مشخص شده است که ايران دو نوجوان را در همين سال اعدام کرده ‏است. يکي از آنها محمد رضا ‏موسوي شيرازي بيست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شيراز در تاريخ ‏‏4/02/1386 اعدام شد. ‏دليل اعدام وي دخالت در قتلي بود که در 16 سالگي انجام شده بود. ديگري سعيد قنبر زهي بود که ‏در تاريخ ‏‏6/03/1386 در شهرستان زاهدان اعدام شد. وي وقتي 17 سال داشت در جرمي مشارکت کرده بود.‏...‏سازمان ‏ديده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامي حوزه ها به دليل ماهيت غير انساني و نا عادلانه آن ‏مخالف است.بويژه ‏تحميل مجازات مرگ براي کساني که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زير 18 سال بوده ‏است. حکومت ايران به نحو بارز ‏و صريحي ، الزامات حقوق بشري را زير پا گذاشته است. معاهده حقوق ‏مدني و سياسي و همچنين کنوانسيون حقوق کودک ‏که هر دوي آنها توسط حکومت ايران امضا شده ‏اند، صدور حکم اعدام براي مجرماني که سن شان پايين تر از 18 سال ‏است، را ممنوع کرده اند."‏