واکنش هاي شديد به پرونده موسويان

محبوبه نيك نهاد

شب گذشته، همان‌طور كه خبرگزاري فارس و روزنامه‌هاي محافظه‌كار پيش از اين وعده داده بودند، "سعيد ‏مرتضوي" در پرونده امنيتي "حسين موسويان" سخنگوي سابق تيم هسته‌اي دخالت كرد و با نقض تصميم معاونت ‏امنيت خود در صدور قرار تعليق تعقيب، دستور ادامه تعقيب موسويان را صادر كرد. با اين حال در خبر منتشر ‏شده در خبرگزاري‌هاي ايرنا و فارس، نوعي ابهام وجود دارد و مشخص نيست كه آيا اين نقض قرار شامل دو ‏عنوان اتهامي "جاسوسي" و "نگهداري اسناد محرمانه" نيز مي‌شود (که متهم در مورد آنها "تبرئه" شده)، يا صرفا ‏مربوط اتهام سوم موسويان يعني "تبليغ عليه نظام" است (که در موردشان قرار "تعليق تعقيب" صادر شده).

روز سه شنبه عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، به خبرنگاران گفته بود كه موسويان در دو اتهام جاسوسي ‏و نگهداري اسناد محرمانه بي‌گناه شناخته شده و افزوده بود: "در مورد اتهام تبليغ عليه نظام که وي گناهکار ‏شناخته شده، قرار تعليق تعقيب صادر شده است."‏

اما در خبري كه شب گذشته از سوي روابط عمومي دادسراي تهران براي رسانه‌ها ارسال شده، آمده است كه ‏مرتضوي "صدور قرار تعليق تعقيب را در جرايم امنيتي مغاير با موازين آيين دادرسي كيفري دانسته و تصميم ‏معاونت امنيت را در اين رابطه نقض و دستور ادامه تعقيب متهم را صادر نمود."‏

خبرگزاري مهر كه پس از اعلام بي‌گناهي موسويان در گزارش‌هاي متعددي از موضوع‌گيري‌هاي احمدي نژاد و ‏حاميان او درباره پرونده موسويان انتقاد كرده بود، در ادامه خبر دادستاني اين توضيح را اضافه كرده كه: ‏‏"يادآوري مي شود با توجه به اينکه سخنگوي قوه قضائيه صدور قرار تعليق تعقيب را صرفا در مورد اتهام سوم ‏موسويان، يعني تبليغ عليه نظام صادر کرده بود، در اطلاعيه دادستاني تهران به ساير موارد اتهامي (جاسوسي و ‏ارائه اسناد به بيگانگان) که از سوي قاضي حکم تبرئه صادر شده بود، اشاره اي نشده است."‏

اما اين اظهارنظر مرتضوي به هركدام از اتهامات مندرج در اين پرونده كه مربوط باشد، منجر به اين مي‌شود كه ‏بازپرس پرونده بار ديگر به تحقيق درباره اين پرونده بپردازد و اگر باز هم بر نظر خود در خصوص قرار صادر ‏شده براي موسويان اصرار داشته باشد، باعث مي‌شود كه اين پرونده جنجالي پيش از تكميل دادرسي به دادگاه ‏ارجاع شود.‏

‎‎درخواست انتشار اسناد محرمانه‏‎ ‎

مرتضوي در حالي به صورتي غيرمنتظره به پرونده موسويان وارد شده كه در همين يك روز كه از اعلام منتفي ‏شدن اتهام جاسوسي موسويان مي‌گذرد، اين پرونده بيش از پيش حساسيت‌برانگيز شده و منازعات جناحي دو طرف ‏را به شدت گسترش داده بود. به طوري كه علاوه بر احمدي نژاد، بسياري از ديگر مسئولان و نيز سياستمداران ‏كشور از جمله ناطق نوري و حداد عادل نيز در يكي دو شبانه‌روز گذشته به موضع‌گيري درباره اين پرونده ‏پرداخته‌اند؛ موضع‌گيري‌هايي غالبا در راستاي استقبال از تبرئه موسويان و اعتراض به اتهام‌پراكني‌هاي مسئولان ‏دولتي در اين باره بوده است.‏

اين در حالي است که محمود احمدي نژاد با همان جديت گذشته، هرچند به زباني ديگر، خواستار به جريان افتادن ‏دوباره اين پرونده شد. او در جمع خبرنگاران خواستار انتشار اطلاعات پرونده و محتواي مذاكرات موسويان با ‏طرف‌هاي غربي شد و گفت: "ما مصرانه پيشنهاد مي‌كنيم كه مطالبي كه به بيگانگان و غير داده شده است، منتشر ‏شود تا مردم در جريان قرار بگيرند."‏

وزير اطلاعات و سخنگوي دولت احمدي نژاد نيز مواضعي شبيه او اتخاذ كردند. الهام خواستار محاكمه علني ‏موسويان شد و گفت: "وقتي بيگانگان از اين اطلاعات مطلع شده‌اند، مردم نيز بايد در جريان آن قرار گيرند." او ‏كه همزمان با سخنگويي دولت، وزير دادگستري هم هست، از قوه قضائيه خواست درباره اين پرونده به مردم ‏توضيح دهد. محسني اژه‌اي هم ضمن دفاع از عملكرد وزارت اطلاعات در اين پرونده، از اينكه دادسرا اتهام تبليغ ‏عليه نظام را پذيرفته، ابراز خرسندي كرد و گفت: "اگر دستگاه قضايي اجازه دهد، حتما اسناد را منتشر خواهيم ‏كرد."‏

اين در حالي است كه در خبر تنظيم شده از سوي روابط عمومي دادسراي تهران، به ارسال نامه‌اي از سوي ‏مرتضوي خطاب به وزارت اطلاعات اشاره شده كه دادستان تهران در آن "افشاي هرگونه اطلاعاتي را پيرامون ‏اين پرونده تا زمان رسيدگي نهايي و قطعيت دادنامه ممنوع اعلام کرده."‏

‎‎افزايش موضع‌گيري‌ها عليه اتهام‌زني دولت به موسويان‎‎

دعوا بر سر سرنوشت پرونده موسويان كه در طول دو روز علاوه بر احمدي نژاد، پاي ناطق نوري، حداد عادل و ‏بسياري ديگر از مسئولان و سياستمداران كشور را نيز به كشمكش بر سر جاسوس بودن يا نبودن موسويان باز ‏كرد، به عقيده ناظران مي‌رود كه به شكافي جديد و البته عميق در صحنه سياسي ايران منجر شود.‏

رئيس مجلس هفتم ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي از اينكه طبق خبر اعلام شده اتهام عليه موسويان صحت ‏نداشته باشد، اظهار خوشحالي و تاكيد كرد كه: "بايد استقلال قوه قضائيه حفظ شود، بايد به راي قاضي احترام ‏گذاشت و هيچ فشاري بر قاضي وارد نشود تا قاضي اين پرونده بتواند عادلانه و با فرصت كافي اين مساله را ‏بررسي و به آن راي دهد." ‏

وي در همين حال خواستار آن شد كه "اگر افرادي دليل و سندي دارند که قاضي پرونده موسويان تحت فشار قرار ‏دارد بايد به قوه قضاييه اطلاع بدهند تا افکار عمومي از اين نظر روشن و آگاه شود." قابل توجه است كه اين ادعا ‏را اولين بار احمدي نژاد در دانشگاه علم و صنعت مطرح كرده بود، كه بدين ترتيب روي سخن حداد عادل را بايد ‏رئيس دولت نهم دانست.‏

اين در حالي بود که يک روز پيش از آن، ناطق نوري، رييس دفتر بازرسي دفتر رهبري هم با اشاره به اين‌که ‏‏"پيش‌داوري‎ ‎و پافشاري بر اتهام بستن حتي به به افراد عاد جامعه و به ويژه چهره‌هاي‎ ‎مؤثر کشور از جمله ‏موسويان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است" گفته بود: "اتهامات‎ ‎مطرح شده عليه موسويان در زمينه جاسوسي و ‏انتقال اسناد سري به بيگانگان‎ ‎درست نيست‎.‎‏"‏

همزمان با اظهارات حداد عادل در استقبال از تبرئه موسويان، چند نماينده عضو كميسيون امنيت ملي نيز به ‏اتهام‌زني‌هاي احمدي نژاد و مسئولان دولت نهم و ادامه اين امر پس از اعلام بي‌گناهي موسويان اعتراض كردند. ‏جواد جهانگيرزاده در مصاحبه‌اي با "تقبيح روند اتهام‌زني به افراد پيش از صدور حکم"، گفت: "قانون مکانيزم ‏بررسي و برخورد با اين موضوعات را مشخص کرده است و به حتم همه ما از عمل به قانون منافع بيشتري ‏مي‌بريم. در اينجا بخش مهمي از موضوعات مطروحه متوجه شخص رييس جمهور است که خواستار برگزاري ‏علني دادگاه شده بود... متاسفانه نگاه ما به مسائل ملي هم نگاه سياسي است... به حتم اتهام‌زني به افراد پيش از ‏صدور حکم، ‌پذيرفتني نيست. اما حساسيت دولتمردان را بايد جدي گرفت. همه علاقه‌مندند موسويان تبرئه شود و ‏از صدور حکم برائت براي او خوشحال مي‌شوند."‏

محمود محمدي، نماينده آباده و سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه نيز اتهام‌زني‌هاي دولت را سبب "تضعيف ‏نظام" دانست و با بيان اينكه "در صورت عدم اثبات صحت اتهام، اتهام وارد کنندگان بايد تحت پيگيرد قانوني قرار ‏بگيرند" اضافه كرد: "لازم است از موسويان به خاطر سکوت تلخي که در اين مدت کرد تقدير شود چرا که تا ‏کنون همگان در رابطه با وي اظهار نظرهاي پراکنده و حق و ناحق کرده اند جز خود او که به خاطر مصالح نظام ‏سکوت کرد و از اين سکوت هيچ انگيزه اي جز اعتقاد به نظام و اميد به تشخيص درست ندارد."‏

علاوه بر اين دو نماينده عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم، كاظم جلالي سخنگوي اين كميسيون نيز ديروز ‏پس از جلسه مجلس در جمع خبرنگاران از جنجال‌آفريني‌ها در خصوص پرونده موسويان انتقاد كرد و گفت: ‏‏"مسئولين بايد مسائل را به جاي اينكه به افكار عمومي كشيده شود در داخل حاكميت مديريت كنند تا افكار عمومي ‏نگران اين مسائل نشوند."‏

همزمان، بروجردي رئيس اين كميسيون نيز بر "فصل الخطاب" بودن نظر قوه قضائيه درباره اين پرونده تاكيد ‏كرد و كوهكن، عضو هيئت رئيسه مجلس نيز بر لزوم اعتماد به قوه قضائيه تاكيد كرد و خواستار توضيح اين قوه ‏به افكار عمومي در خصوص پرونده موسويان شد.‏

‎‎گسترش شكاف سياسي تا عمق جناح محافظه‌كار‎‎

اين اظهارات نمايندگان در حالي مطرح شده است كه دولت نهم همچنان موضع‌گيري سرسختانه خود مبني بر ‏جاسوسي موسويان را حفظ كرده است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اگر كشمكش‌ها در اين موضوع ادامه داشته ‏باشد، پرونده اتهام جاسوسي به موسويان به يكي از مهمترين شكاف‌هاي درون جناحي تبديل خواهد شد كه در آن، ‏احمدي نژاد و اعضاي دولتش خود را در برابر دو قوه ديگر و طيف گسترده‌اي از فعالان سياسي كشور قرار ‏مي‌دهند.‏

اظهارات روز قبل ناطق نوري، رضا اكرمي و محمدنبي حبيبي كه همگي از سران جناح محافظه‌كار محسوب ‏مي‌شوند در دفاع از موسويان و انتقاد از ادامه اتهام‌زني‌ها به وي، نشانه آن است كه تقابل سياسي بر سر پرونده ‏موسويان كاملا به عمق جناح محافظه‌كار رسيده است، تا جايي كه بسياري از شخصيت‌ها، احزاب و نمايندگان اين ‏جناح در مجلس را نيز به موضع‌گيري در برابر اتهام‌زني‌هاي دولت كشانده است.‏

خط خبري خبرگزاري اصولگراي مهر در روز گذشته نيز نشانه ديگري از كشيدن اين شكاف به درون جبهه ‏محافظه‌كار است. چرا كه اين خبرگزاري ديروز با انتشار يادداشتي به قلم "پرويز اسماعيلي" مديرمسئول خود، ‏انتقادات شديدي به اتهام‌پراكني‌ها عليه موسويان مطرح كرده بود. خبرگزاري مهر روز قبل هم با انتشار گزارشي، ‏او را بيش از "تندروهاي دوم خردادي" به جامعه روحانيت مبارز نزديك دانسته بود و از سوابق فعاليت‌هاي حسين ‏موسويان خبر داده بود كه يكي از آنها، حضور در "شوراي موسس روزنامه رسالت" بود؛ روزنامه‌هايي كه ‏قديمي‌ترين روزنامه جناح محافظه‌كار فعلي در ايران بوده است.‏

اسماعيلي در اين يادداشت نوشته است: "شايسته تر بود که همه به دستگاه قضايي اطمينان کنند، هيچ تحليلي از ‏سوي افراد و رسانه ها منتشر نشود و شخصيت هاي مختلف نيز تفسير خود از واقعيت اتهامات مطرح شده را به ‏علم و استنباط قاضي ترجيح ندهند. متاسفانه در چنبره شتابزدگي ها و سياست زدگي ها چنين نشد."‏

وي همچنين با طعنه‌اي به الهام، سخنگوي دولت احمدي نژاد، آورده است: "حتي ديروز هم از قول سخنگوي دولت ‏اعلام شده که وي خواستار برگزاري علني دادگاه موسوم به جاسوس هسته اي شده، اين تلقي به وجود مي آيد که ‏ظاهرا به هر حال جاسوسي وجود دارد که مدام از او گفته مي شود. پس اگر چنين است، دولت زودتر نام جاسوس ‏ياد شده را اعلام کند تا حداقل انگشت اتهام به مديران زحمت کش ديگري نشانه نرود و اقدامات جاسوس ياد شده ‏گسترده تر نشود."‏