تلاش ناکام بانک مرکزي براي کنترل قيمت طلا

‏پيمان صابري

تمام تلاش مديران بانک مرکزي ايران براي کنترل قيمت طلا و سکه در بازارهاي ايران بي نتيجه بوده است. ‏قيمت ها در بازارهاي طلا و سکه ايران چنان اوجي گرفته که به اعتقاد فعالان اين بازارها تاکنون شاهد چنين ‏وضعي نبوده اند.‏
حتي اعلام حراج هر روزه سکه در بانک کارگشايي و عرضه بسيار سکه هاي بهار آزادي در بازار از سوي ‏بانک مرکزي هم نتوانسته است اين بازار را آرام کند.

حتي خط و نشان کشيدن هاي معمول براي فعالان اين بازار و صراف ها هم بي نتيجه بوده است. افزايش ‏قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني و به ثبت رساندن رکوردي تازه در اين بازارها عامل اصلي به آتش ‏کشيده شدن بازار طلا و سکه در ايران است، اما به نظر مي رسد در بازارهاي داخلي ايران عواملي بيش از ‏افزايش قيمت هاي جهاني در رشد بي سابقه قيمت ها نقش داشته است.‏

‎‎نگراني، نقدينگي، ناچاري‎‎

گزارش هاي متععد منتشر شده در مطبوعات حکايت از آن دارند که نگراني ايرانيان از بالاگرفتن چالش هسته ‏اي ايران، با سفرهاي معنادار مقامات آمريکايي در منطقه و تند شدن ادبيات مسوولان بلندپايه سياسي ايران ‏وارد مرحله تازه اي شده است. با نزديک شدن موعد ارايه گزارش ابرادعي و سولانا از اقدامات ايران، اين ‏نگراني در ميان فعالان و دست اندرکاران اقتصاد ايران بيش از پيش نمود داشته است. در عين حال هجوم ‏نقدينگي 140 هزارميليارد توماني به هر بازاري مي تواند به معناي پايان ثبات در آن بازار باشد که اين اتفاق ‏به تناوب در بازار مسکن، طلا و سکه ايران روي مي دهد. از سوي ديگر ناتواني بازار سرمايه ايران در ‏جذب سرمايه ها و نقدينگي سرگردان در اقتصاد و تاثير اندک فروش اوراق مشارکت در مهار سيل نقدينگي ‏باعث شده است تا اين روزها سرمايه هاي سرگردان در بازار طلا و سکه ايران جولان بدهند.‏

به عقيده تحليل گران، اوضاع بازار طلا و سکه، نشانه اي است از وضعيتي که کل اقتصاد ايران آن را تجربه ‏مي کند، هرچند که تاکنون بانک مرکزي با انحصار عرضه سکه به اين بازار آن را به شکل مصنوعي کنترل ‏مي کرد، اما با رکوردشکني طلا در بازارهاي جهاني و رد شدن قيمت هر اونس طلا از مرز 845 دلارو ‏عوامل داخلي بانک مرکزي ايران را از بابت کنترل قيمت ها در اين بازار عاجز کرده است.‏

اهميت کنترل قيمت طلا و سکه براي مسوولان دولتي اقتصاد ايران از اين بابت است که قيمت طلا و سکه در ‏ايران به طور سنتي به عنوان شاخصي براي اندازه گيري افزايش قيمت ها در ديگر بازارها مورد استناد ‏اهالي اقتصاد قرار مي گيرد و فعالان اقتصادي از اين شاخص به عنوان محکي براي افزايش قيمت کالا و ‏خدمات خود استفاده مي کنند. با اين حساب رسيدن قيمت هر سکه بهار آزادي به رکورد 210 هزار تومان ‏اتفاق ساده اي نيست که مسوولان اقتصادي ايران از آن ساده عبور کنند.‏

‎‎در انتظار رکوردهاي تازه‏‎‎

گفته شده که سفته بازي در بازار و تداوم اين روند بورس کوچک ايران را که در فضايي گلخانه اي و ‏مصنوعي تنفس مي کند با بحران خروج سرمايه ها کمبود نقدينگي دچار مي سازد که براي دولت به معناي ‏شکست مطلق سياست هاي اقتصادي براي تثبيت اوضاع و کنترل تورم خواهد بود.‏

اين در حالي است که با توجه به چشم انداز نااميد کننده بازارجهاني نفت، وخامت اوضاع دلار و کاهش مداوم ‏ارزش برابري اين ارز و ادامه چالش هاي هسته اي ايران بايد در انتظار افزايش دامنه دار قيمت ها در ‏بازارهاي بين المللي فلزات گرانبها و به تبع آن رشد قيمت طلا و سکه در بازارهاي داخلي ايران بود، تا آنجا ‏که حتي فعالان اين بازار رسيدن قيمت هر سکه بهار آزادي به مرز 250 هزار تومان را که رکودي افسانه اي ‏براي اين سکه به شمار مي آيد، چندان دور از ذهن نمي دانند. چرا که به اعتقاد آنها رسيدن قيمت هر مثقال ‏طلاي 18 عيار در بازار ايران به 89 هزار تومان که قيمت هر گرم از اين طلا را به 20 هزار تومان رسانده ‏نيز تا چند هفته پيش از اين غيرقابل باور بود.‏

‎‎ابتکار دولتي ها‎‎

آشوب قيمتي در بازار طلا و سکه در چند روز گذشته، به سرعت به انگيزه هاي دلالي و سفته بازي دامن زده ‏است تا عده اي به بهانه سال ضرب سکه ها قيمت هاي متفاوتي را به فروشندگان و خريداران اعلام کنند، تا ‏آنجا که مسوولان بانک مرکزي و اتحاديه فروشندگان را بر آن داشته است تا با انتشار اطلاعيه هايي نسبت به ‏اين موضوع اعتراض کرده و هشدارهايي بدهند تا فعالان اين بازارها را از به کاربردن چنين شيوه هايي منع ‏کنند. در همين ارتباط، اخيرا روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: عيار و وزن ‏سكه‌هاي بهار آزادي ضرب و توزيع شده توسط بانك مركزي ايران طي سالهاي مختلف يكسان است و از اين ‏نظر هيچگونه تفاوت قيمتي در خريد و فروش سكه‌هاي بهار آزادي وجود ندارد.‏

اين بانک در ادامه اطلاعيه خود بانك مركزي هشدار داده است که مجوز صرافيهايي كه قيمتهاي متفاوت در ‏معامله سكه ارايه دهند، ابطال مي کند.‏

محمد کشتي آراي، معاون اتحاديه طلا و جواهر نيز در گفت و گو با خبرگزاري مهر، با بيان اينکه ديگر سال ‏ضرب سکه تاثيري بر روي تعيين قيمت آن ندارد، اعلام کرد: از روز چهارشنبه، کليه صرافي ها ملزم به ‏خريد سکه صرف نظر از تاريخ ضرب آن به قيمت روز هستند؛ و کليه صرافي ها و واحدهايي که به خريد و ‏فروش سکه مبادرت مي ورزند، ملزم به خريد سکه حتي سکه هاي زير سال 84 به قيمت روز هستند.‏

اما پيش از اين محمد آزاد، رييس شوراي اصناف در گفت‌وگو با ايسنا عملکرد ابتکاري وزير کار دولت نهم ‏در راه اندازي بانک سکه و عملکرد اين بانک را عامل اصلي اين دوگانگي قيمتي اعلام کرده بود. ‏

وي گفت: صندوق قرض‌الحسنه سكه بانك رفاه عامل اصلي ايجاد تفاوت قيمت بين سكه‌هاي سال‌هاي پايين و ‏بالاي سال 80 بوده است .صندوق قرض‌الحسنه بانك رفاه در ابتداي فعاليت خود اعلام كرد كه سكه‌هاي ضرب ‏شده در سال‌هاي پايين سال 80 را به عنوان سرمايه‌گذاري قبول نمي‌كند كه پس از اعتراض مردم اعلام كرد ‏آنها را با مبلغ 10 هزار تومان پايين‌تر از نرخ عادي مي‌پذيرد. ‏

آزاد گفت: تا پيش از اقدام بانك رفاه چنين اختلاف قيمت و دوگانگي‌اي بين سكه‌هاي سال‌هاي مختلف وجود ‏نداشت و اين اقدام تاثير منفي‌اي در بازار گذاشت كه به همين دليل نامه‌اي از طرف شوراي اصناف كشور به ‏بانك مركزي نوشتيم و خواستار يكسان‌سازي قيمت‌ها شديم كه بانك مركزي هم روز‌ گذشته با صدور بيانيه‌اي ‏اعلام كرد كه قيمت سكه به سال ضرب آن بستگي ندارد و تمامي‌ سكه و طلا فروش‌ها بايد سكه را بدون توجه ‏به سال ضرب آن خريد و فروش كنند. ‏

‏ اين اتفاقات در کنار اصل افزايش بي سابقه قيمت ها در بازار طلا و سکه، بيانگر اوضاع ناآرام و جو نگران ‏کننده اي در ميان سرمايه گذاران خرد است که نمي دانند سرمايه هاي اندک خود را در چه بازاري سرمايه ‏گذاري کنند تا با وجود تورم فزاينده 17 درصدي بتوانند ارزش سرمايه هاي خود را حفظ کنند.‏