توسط پليس بين الملل صادر شد:

مريم کاشاني
در ميان سکوت منابع خبري رسمي در ايران، مجمع عمومي پليس بين الملل [اينترپل] با اکثريت آرا با صدور "اخطاريه ‏قرمز" براي سه مقام عاليرتبه و دو ديپلمات سابق ايران موافقت کرد. ‏
بر اساس اين تصميم براي علي فلاحيان، محسن رضائي، احمد وحيدي، محسن رباني و احمدرضا اصغري اخطاريه ‏سرخ صادر مي شود. به موجب اين اخطاريه نيروهاي پليس در 186 کشور عضو اينترپل از اين پس مي توانند افراد ‏مزبور را بازداشت و آنها را به آرژانتين تحويل دهند. نام هاشمي رفسنجاني و علي اکبرولايتي از اين فهرست حذف شده ‏است.

"اخطاريه قرمز"که 78 راي موافق، 14 راي مخالف و 26 راي ممتنع داشت، بر اساس حکم جلبي داده شده که دادگاه ‏فدرال آرژانتين براي اين مقامات صادر کرده است. به تشخيص دادگاه مزبور اين 5 مقام عاليرتبه ايران در بمب گذاري ‏ساختمان انجمن همياري آرژانتين و اسرائيل در بوئنوس آيرس ـ يکي از مراکز يهوديان در آرژانتين ـ نقش طراحي و ‏لجستيکي داشته و آن را از طريق اعضاي گروه حزب الله لبنان به انجام رسانده اند؛ اتهامي که جمهوري اسلامي ‏همواره آن را رد کرده است. ‏

در اين بمب گذاري که در تيرماه 1373 روي داد 85 نفر جان خود را از دست دادند و صد ها نفر مجروح شدند. به ‏دنبال اين انفجار، دستگاه قضايي آرژانتين، هشت تن از مقامات ايراني را متهم به طرح ريزي براي بمب گذاري در اين ‏ساختمان، که نام اختصاري آن آميا است، و اجراي آن از طريق اعضاي حزب الله لبنان کرد. اين مقامات عبارت بودند ‏از:اکبر هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان و علي اکبر ولايتي، وزراي اطلاعات و امورخارجه در دولت هاشمي ‏رفسنجاني، محسن رضايي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، ‏محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغري، دبير سوم پيشين سفارت ايران در ‏آرژانتين و هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين. ‏

پرونده بمب گذاري در اين ساختمان هفت طبقه، عاقبت در نظام قضايي آرژانتين به صدور حکم جلب براي مقامات ‏ايراني انجاميد؛ اما پس از مدتي قاضي رسيدگي کننده به پرونده به تخلفات متعددي، از جمله دادن رشوه به يکي از ‏شهود دادگاه متهم شد و پرونده در سال 2004 بدون آنکه کسي مجرم شناخته شود بسته شد. پليس بين الملل نيز اعلام ‏کرد حکم قاضي آرژانتيني که به علت تخلف از کار برکنار شده، معتبر نيست. به دنبال اين موضع گيري، اسامي ‏دوازده متهم مزبور نيز که حکم جلب آنها صادر شده بود، از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل حذف گرديد. ‏

اين پرونده سپس بار ديگر باز گشوده و مسئوليت آن به آلبرتو نيسمان، دادستان فدرال آرژانتين سپرده شد. وي نيز پس ‏از مدتي رسما دولت ايران و گروه شبه نظامي حزب الله لبنان را به انجام اين بمبگذاري متهم کرد و خواستار بازداشت ‏رهبران وقت ايران از جمله علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت، علي اکبر ولايتي و محمد فلاحيان، ‏وزراي وقت خارجه و اطلاعات، کارمندان سابق سفارت جمهوري اسلامي در بوئنوس آيرس و همچنين رهبران ‏سابق حزب الله لبنان شد. ‏

به دنبال اين حکم و تقاضاي آرژانتين، پليس بين المللي، موافقت اوليه خود را براي بازداشت شماري از مظنونان ‏ايراني و لبناني اعلام کرد. ‏

اين موافقت با واکنش جمهوري اسلامي روبه رو و عاقبت تصميم گيري نهائي در اين ارتباط به مجمع عمومي ساليانه ‏اينترپل موکول شد. البته پيش از آن دفتر مرکزي اينترپل در فرانسه، موافقت اوليه خود براي صدور احکام بازداشت ‏بين المللي يا برگه هاي قرمز براي مظنونان ايراني و لبناني را اعلام کرده بود. اما به نوشته مطبوعات غربي، ‏جمهوري اسلامي در واکنش به اين اقدام خواستار حذف نام سه نفر از فهرست مزبور شد: هاشمي رفسنجاني، علي ‏اکبر ولايتي و هادي سليمان پور که در سال ۱۹۹۴ سفير ايران در آرژانتين بود. با اين وجود مدتي بعد هادي ‏سليمانپور، که در لندن اقامت داشت، توسط پليس اين کشور دستگير و براي بررسي موضوع استرداد وي به ‏آرژانتين، روانه زندان شد. اما بعد از مدت کوتاهي وزارت کشور بريتانيا مدارک ارسال شده از آرژانتين براي ‏استرداد هادي سليمانپور راکافي تشخيص نداد و دستور توقف رسيدگي قضايي و نهايتا آزادي وي را صادر کرد. ‏
اما در دوازدهمين سالگرد اين بمب گذاري، اعلام شد"به در خواست کميته اجرايي اينترپل، مجمع عمومي پليس بين ‏الملل درباره صدور «اخطار قرمز» براي پنج ايراني و يک لبناني که متهم به دست داشتن در انفجار مرکز همياري ‏يهوديان «آميا» در آراژآنتين هستند، راي گيري خواهد کرد. "‏

اين مسئله با واکنش شديد مقامات جمهوري اسلامي روبه رو شد و هيئت ايراني شرکت کننده در هفتاد و ششمين مجمع ‏عمومي پليس بين الملل در مراکش اعلام کرد که "راي به صدور چنين اخطاري پليس بين الملل را به ابزاري سياسي ‏بدل کرده و مانع انجام ماموريت محوله خواهد شد". ‏

محمد اصفهاني نژاد، يکي از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران نيز در اين باره گفت: "ما نمي خواهيم پيوستگي ‏اينترپل شکسته شود. چنانچه اين اخطار صادر شود، اينترپل به عروسکي براي استفاده يک کشور عليه کشور ديگر ‏تبديل خواهد شد". ‏

هيئت ايراني همچنين اعلام کرد" آمريکا و اسراييل درصددند تا با استفاده از اين مسئله به ايران فشار بيشتري وارد ‏کنند" و محمد علي پاکشير، يکي ديگر از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران، گفت:"آمريکا و اسراييل مي کوشند با ‏صدور اخطار قرمز به جهانيان بگويند که اين افراد تروريست هستند و ايران تروريست صادر مي کند". ‏

اما اين راي صادر شد: "مجمع عمومي پليس بين الملل (اينترپل) با اکثريت آرا با صدور حکم جلب بين المللي براي سه ‏مقام و دو ديپلمات سابق ايران موافقت کرد. " به اين ترتيب براي" علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، محسن ‏رضائي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن ‏فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم سفارت جمهوري اسلامي" اخطاريه سرخ ‏صادر شد تا پليس هر يک از 186 کشور عضو اينترپل بتوانند آنها را دستگير و به آرژانتين تحويل دهند. ‏

بر اساس قوانين پليس بين الملل، "اخطار قرمز" حکم جلب بين المللي محسوب نمي شود، اما اين نهاد بين المللي به اين ‏ترتيب از اعضاي خود مي خواهد که اين افراد را دستگير و به کشور درخواست کننده، يعني آرژانتين تحويل دهند. ‏