بهاره هدايت، تنها دختري است كه در شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت فعاليت ميكند. او كه بعد از يك دهه عدم حضور زنان در مجموعه مديريتي تحكيم، به اين شورا راه يافته، با تلاشي مضاعف كميسيوني به نام زنان هم در اين تشكل راه اندازي كرد تا در راستاي احقاق حقوق زنان فعاليت کند. خانم هدايت معتقد است مسئولين ميخواهند با گذاشتن فيلتر برسر راه تحصيل دختران، جلوي بيكاري را بگيرند. متن اين گفت و گو را مي خوانيم.

از سال 84 كميسيوني در دفتر تحكيم متولد شد كه شما دبير آن بوديد. کميسيون زنان.انگيزه تشكيل اين كميسيون چه بود و چه برنامه هايي را دنبال مي کند؟
در سالهاي گذشته از آنجا كه سطح و ميزان فعاليت هاي سياسي تحكيم بالا رفته بود، مجموعه تحکيم نزديك شدن به جنبش هاي اجتماعي و ارتقا فعاليت ¬هاي اجتماعي را مد نظر قرار داد و كميسيون زنان نيز به همين نيت تشکيل شد. در واقع اين كميسيون فرصتي است براي ارتباط گيري با طيف وسيعي از دختران كه در دانشگاهها تحصيل ميكنند. از عمده اهداف و برنامه هاي اوليه مان ايجاد حساسيت بين دانشجويان دختر و پسر در مورد تبعيضات جنسيتي بود بطوريكه مجموعه به سطحي برسد که کنش هاي اجتماعي در عرصه فعالان جنبش زنان در آن مورد مداقه و سنجش قرار گيرد و در صورت امکان به فرايند ارتباطي دو طرفه با جنبش زنان دست يابد. درعين حال جايگاه تشکيلاتي معيني نيز به کميسيون زنان در انجمن هاي اسلامي اختصاص داده شود و امور مربوطه به طور جدي پيگيري شود. در همين ارتباط فعاليت هايي نيز انجام داده ايم.

معمولا اعضاي دختر تحكيم كمتر از پسران است. به نظر شما اين امر را در كجا بايد ريشه يابي كرد؟
البته جذب نيرو در تشكل هاي سياسي با افت كلي همراه بوده است. شما همين وضعيت را در احزاب [و به طور خاص، در شاخه دانشجويي يا جوانان احزاب] و ساير تشکل ها هم مي بينيد، خصوصا اينکه صبغه فعاليت ها هم سياسي باشد. لذا اين قلت تنها مختص دختران نيست اما در مجموع براي فعاليت هايي نظير آنچه در تحکيم داريم، با مشکل عدم مشارکت فعال دختران هم روبرو هستيم كه به دو عامل بستگي دارد: اول وجود زمينه عدم رغبت است. ببينيد متأسفانه سياست ورزي و اشتغال به سياست در ايران يک امر خشن و بي رحم و بي اخلاقيست و طبعا با روحيه مسالمت¬جوي زنان زياد همخواني ندارد، روحيه اي که در خانواده هاي غالبا سنتي و مردسالار ما به دختر مي آموزد كه تنها از برخي تمايلات معطوف به چارچوب خانواده پيروي کند، قوانين آنجا را بياموزد و کلا براي چهارديوار خانواده تربيت شود و همين موجب ميشود علايق و تمايلات ديگر در او به درستي پرورش نيابد. دوم سركوب ها و بالا بودن هزينه هاي كار سياسي است. متاسفانه بالا بودن هزينه فعاليت سياسي عامل بسيار مهمي است كه مشارکت دانشجويان را تضعيف ميكند.

در بخش اشتغال هم همين وضعيت ديده ميشود، يعني تعداد زيادي از دختران پس از اتمام تحصيلات به گوشه خانه پناه ميبرند. نقش حاكميت را در اين زمينه چطور ارزيابي مي كنيد؟
يكي از انتقاد هاي جدي ما به طرح سهميه بندي جنسيتي دانشگاهها، موضوع اشتغال فارغ التحصيلان دختر بوده است. امروزه تعداد دختراني كه با تلاش وارد دانشگاه ميشوند بيشتر از پسران است، اما همانطور كه شما اشاره كرديد پس از فارغ التحصيلي با تبعيض در اشتغال مواجه اند. البته در جامعه هرمي شکل ما که قدرت در آن کاملا متراکم و متمرکز است بخش اعظم بسياري از مشکلات متوجه حاکميت مي شود. در اين قضيه هم همين طور است. در زمينه اشتغال زنان هم در آن بخشي که زير سلطه و نظارت مستقيم خود دولت است به طور واضحي شاهد تبعيضات عمده در جذب و ارتقاء زنان در سيستم دولتي در رده هاي هيات دولت، معاونان و ساير بخش هاي حساس هستيم. در مورد بخش خصوصي هم گاهاً با سياست هايي از سوي دولت مواجهيم که کمي هم مزورانه است مثلاً مطرح شدن بحث افزايش مرخصي زايمان خود به خود موجب کاهش تمايل بخش خصوصي به استخدام زنان مي شود، و خيلي ساده انگارانه است اگر اين سياست را در جهت اهميت دادن به زنها بدانيم. مي خواهم بگويم حاکميت در واقع با سياست گذاري هايي از اين نوع نه تنها تبعيضات موجود در اشتغال را مرتفع نمي کند بلکه سعي در سنگ اندازي در راه برابري هم دارد.

به سهميه بندي جنسيتي اشاره كرديد. اين موضوع در دوره اي که مطرح شد اعتراضاتي به همراه داشت ولي خيلي زود فروكش كرد. در اين باره توضيح ميدهيد؟
زمزمه سهميه بندي جنسيتي سال گذشته در مجلس مطرح شد اما به دليل بروز اعتراضات و واكنش ها از يك سو و درگير بودن مجلس با قضيه بودجه از سوي ديگر، تا مدتي مسكوت ماند. بعد از يكي دو ماه مطلع شديم كه آنرا در قالب طرح بزرگتري گنجانده و در كميسيون آموزش مطرح کرده اند. حال احتمال اينكه طرح سهميه بندي [ كه يكي از مولفه هاي طرح بزرگتري است] تصويب شود، بسيار زياد است و نگراني از آنجاست كه به خاطر گم شدن اش در طرحي بزرگتر به چشم نيايد و واكنشي برنيانگيزد. بديهي است كه طرح سهميه بندي جنسيتي يكي از طرحهاي تبعيض آميز بوده و جلو پيشرفت دختران را ميگيرد. در واقع، حاكميت شعور اجتماعي زنان را به بازي گرفته و توانايي هايشان را زير سئوال برده است. آنها بجاي ايجاد ساز و كار هاي اشتغال به فكر پاك كردن صورت مسئله اند، بطوريكه ميخواهند با گذاشتن فيلتر برسر راه تحصيل دختران، جلوي بيكاري را بگيرند!! توجه به اين نكته ضروري است كه تنها روزنه پيشرفت براي دختران ـ كه با همت خودشان و بي هيچ تبعيضي بدست مي آيد ـ دستيابي به آموزش هاي دانشگاهي است اما نظام ميخواهد براي سرپوش گذاشتن بر كاستي هاي مديريتي اش، آنرا منكوب کند. به عقيده من بايد با اعتراضات مدني در مقابل قانونمند شدن اين تبعيض آشكار ايستاد چون اگر چنين امري در راستاي خواست حاكميت تحقق يابد، اجحافي بزرگ و تاريخي به حقوق زنان خواهد بود.

مورد ديگري كه دانشجويان در طول سالهاي متمادي با آن درگير بوده اند، پوشش دانشجويي است كه اخيرا هم سختگيري هاي زيادي در اين زمينه ديده شده است. اين برخورد ها از نگاه شما چگونه تعريف مي شود؟
بر خورد با پوشش از دو منظر قابل پيگيري است. اول ديدگاه مذهبي كه مسئله حجاب را بعنوان اصل اسلامي دنبال ميكند و دوم ديدگاهي است كه از حجاب به مثابه وجه تمايز قبل و بعد از انقلاب ياد ميكند. چون همه مي دانيم كه شاخصه هاي اقتصادي به نسبت گذشته وضع بد تري دارد يا معضلات اجتماعي رشد بي رويه اي يافته و يا عده زيادي با ساختار سياسي مشكل دارند بنابراين يكي از نمايه هاي عمده بيروني نظام پوشش مردم، خصوصا زنان است و از آن بعنوان وجه تمايز اين سو و آن سوي 57 مي توان نام برد كه براي حاكميت از اهميت بالايي برخوردار است كه اگر نتواند آنرا كنترل كند، حد فاصل عمده دو نظام كمرنگ و حتي بيرنگ خواهد شد. مصداق اين حرف هم سخنان آقاي جنتي در خطبه هاي نماز جمعه است که در آن گفته شد بدحجاب ها دارند به نظام تودهني ميزنند [نقل به مضمون]. اما در مرحله اجرايي شدن برنامه ها معمولا زير مجموعه هاي دولتي اولين و راحت ترين گزينه اند و قضيه حجاب دانشگاه هم از اين امر مستثني نيست چون ابزار هاي زيادي براي اعمال قدرت بر آن وجود دارد. موضوع برخورد با پوشش در دانشگاه بصورت كاناليزه دنبال شده و ميشود. در قالب برخوردهاي فصلي و پروژه اي فشار را بر دانشجويان افزايش مي دهند، مثل اينکه به نوع و مدل و رنگ و جنس و طرح لباس مکرراً ايراد مي گيرند و به اين وسيله به راحتي به شعور اجتماعي فرد در انتخاب شخصي ترين مسئله اش توهين مي کنند.

اين رفتارها نتايج مثبتي هم براي حاكميت داشته است؟
معمولا وقتي سختگيري زياد ميشود، دانشجويان براي اينكه از بروز برخورد و تنش جلوگيري كنند به طور مقطعي و فقط تا جايي كه طرف مقابل بهانه¬اي پيدا نكند خود را با مدل تحميلي وفق مي دهند. اما همين كه ابزارهاي كنترلي كاهش مي يابد، باز همان پوششي در تن آنها ديده ميشود كه مورد پسند شان است. بنابراين بيهوده بودن فشار و تحميل پوشش خاص بر دانشجويان به وسيله مديريت دانشگاه و ابزارهايي مثل حراست، ، بارها و بارها تكرار و با شكست مواجه شده است. مصداق واضح شکست آن هم بازگشت به موقعيت و رفتار قبلي دانشجويان بعد از اتمام پروژه هاي برخورد است.

برگرديم به شما و دفتر تحكيم وحدت. عده اي معتقدند كه حضور شما در شوراي مركزي تحكيم امري نمايشي است و ساير اعضاء خواسته اند ظاهر تشكل را با رنگ دموكراسي بپوشانند.
در ساير احزاب ايراني و حتي به نوعي در دنيا هم عدم تساوي در مشارکت سياسي ـ اجتماعي زنان را در مقايسه با مردان مي بينيم. بنابراين حضور يک زن در اين ميان برجسته ميشود، و تحکيم هم از اين امر مستثني نيست. اما خوشبختانه ديد جنسيتي در دفتر تحكيم وحدت تقريبا خنثي است؛ يعني صرف نظر از اينكه شخص پسر است يا دختر، ميتواند به رده هاي بالاي تشكيلاتي و نهايتاً شوراي مركزي راه يابد. در كنار نظر شما، انتقادي با مضمون اينكه چرا به مدت يك دهه در شوراي مركزي هيچ دختري نبوده است هم مطرح مي شود. من در پاسخ هردو همين جواب را ميدهم. در تحکيم هم در انتخابات نهايي ممكن است كساني برگزيده شوند يا كنار گذاشته شوند، ولي اين موضوع هيچ ربطي به مسايل جنسيتي ندارد. ضمنا در يکي دو سال اخير بازخواني از مجموعه منجر به اتخاذ تدابيري از قبيل نزديکي به جنبش هاي اجتماعي شده بود. بنابراين مي توانم بگويم من اگر پسر هم بودم، بخاطر فعاليت ها و پيگيريهايي كه سال گذشته در کميسيون زنان تحکيم شروع شد و فضاي مناسبي که ايجاد شد احتمال راهيابي من به شوراي مرکزي همين مقدار بود.

در تجمع 22 خرداد سال قبل، دختران تحکيم نقش پر رنگي داشتند. آيا روي اين موضوع قبلا كار شده بود؟
آنچه كه ثبت شد نشان از حضور كمي وكيفي خوب زنان تحكيم وحدت در گردهمايي 22 خرداد سال 85 داشت. بطوريكه اين حضور نسبت به سال 84 كاملا محسوس بود. حتي دستگيريها نمونه بارزي از اين قضيه است. در آنروز تعدادي از بازداشت شدگان را اعضاي انجمن هاي اسلامي عضو اتحاديه تشكيل ميدادند. البته آن حضور پر رنگ تا حدي از قبل برنامه ريزي شده بود. در واقع 22 خرداد با تمام هزينه هايش نقطه عطفي براي نزديك شدن به جنبش زنان بود.

به وضعيت بازداشت شدگان و احكام صادره اشاره مي كنيد؟
تابحال احکامي براي بازداشت شدگان 22 خرداد 85 صادر شده که غالباً شامل 2 سال حبس مي باشد که به مدت 5 سال به حالت تعليق درآمده است البته در 2 مورد نيز با حبس هاي 6 ماهه تعزيري روبرو شده ايم.